تعديل

-

الأحد، 31 مارس 2013

موقع الانبا كاراس: هام من مجلس الشورى

موقع الانبا كاراس
شات الانبا كاراس , موقع الانبا كاراس,كاراس,الاخبار المسيحية,الترانيم,عظات ,سير قديسين,تاريخ الكنيسة,كاراس السائح , سيرة الانبا كاراس, ترانيم الانبا كاراس ,دردشة مسيحية,افلام مسيحية, السنكسار اليومى ,اسعار العملات ,الاخبار العامة ,اخبار مصر ,جريدة اليوم,منتدى الانبا كاراس ,منتديات الانبا كاراس
هام من مجلس الشورى
Mar 31st 2013, 22:50


مجلس الشورى : قانون الصكوك ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية آخر تحديث: الاثنين, 01 أبريل 2013 00:20 مجلس الشورىاحمد فهمى رئيس مجلس الشورى


خاص- أموال الغد:
أكد الدكتوراحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ، أن قانون الصكوك ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية ، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بأية ملاحظات تبديها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، إذا ما ارتأت فى أى من مواده مخالفة للشريعة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الشورى لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق ، باعتباره أحد أساتذتها ، حيث شهد بعض إجراءات منح الكلية شهادة الاعتماد الأكاديمى فى حضور لجنة متابعة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة و الدكتور "عبد الله الشنوانى" عميد الكلية.


و أعلن "فهمى" ، أن مجلس الشورى سوف يبدأ غدا "الإثنين" فى جلسته العامة ، مناقشة مواد قانونى انتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية ، مؤكدا أن جميع المواد تم الاستقرار عليها فى اللجان المختصة ، بما يتفق مع ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا ، بما فى ذلك مادة العزل السياسى لرموز النظام السابق ، عدا المادتين المتعلقتين بالتجنيد والإشراف القضائى على تصويت المصريين فى الخارج ، حيث تحتاجان لمزيد من المناقشات للاتفاق حولهما وضمان دستوريتهما .


وقال "فهمى" ، أن المجلس سوف يرسل القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا فور الانتهاء من مناقشتهما ، وفى حالة إبداء المحكمة لأى ملاحظات أو تحفظات أخرى على موادهما ، فسيقوم المجلس بتعديلها و إعادتها مرة أخرى للمحكمة للتأكد من دستوريتها .


وأكد رئيس مجلس الشورى ، أنه سيتم الالتزام بهذه الخطوات ، حتى لو أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب ، وذلك ضمانا لدستورية القانون وحماية للمؤسسات من الطعن عليها ، لافتا إلى أنه يتوقع ألا تجرى انتخابات مجلس النواب قبل شهر أكتوبر القادم .


و قال "فهمى" ، أنه لن يتم إقرار قانون حق التظاهر السلمى ، قبل طرح جميع مواده للحوار المجتمعى ، مؤكدا أن التظاهر السلمى حق دستورى مكفول ولا يمكن لأحد أن يقف أمامه ، و فى الوقت نفسه فإن الحفاظ على ممتلكات الدولة وحريات الأشخاص حق دستورى أيضا .


و نوه رئيس مجلس الشورى ، أن موضوع النائب العام ، هو مسألة قانونية دستورية ، قائلا "نحن نحترم القانون ، ونجل أحكام القضاء" .


و أشار "فهمى" ، إلى أن الأجندة التشريعية لمجلس الشورى تتضمن عددا من القوانين الهامة التى تتطلب سرعة إنجازها ، و أهمها كادر الأطباء و قانون هيئة الغذاء والدواء و قانون النقد الأجنبى الذى يهدف للسماح بزيادة حجم الأموال القادمة من الخارج ، والذى تم الانتهاء منه فى اللجان المختصة و ستبدأ مناقشته فى الجلسات العامة للمجلس .


ihl lk l[gs hga,vn

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 التعليقات:

إرسال تعليق