الثلاثاء, 05 مارس 2013 23:07
الرئيس مرسي
الغربية شريف عبد الغنى
تقدم عماد توماس المحامى بصفته وكيلًا عن نبيل مطاوع عضو مجلس الشعب السابق الوفدى بلاغ ضد الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية يتهمه بإهدار المال العام إذا ما تمت الانتخابات البرلمانية القادمة، نظرًا لبطلانها على حد ذكر البلاغ
حيث أكد البلاغ أنه استنادا لنص المادة 177 من الدستور المصري، "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحكمية على المحكمة الدستورية العليا فبل إصدارها.
وأضاف توماس، أنه سبق أن أرسل رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى بتاريخ 20 يناير لسنة 2013 قانون مجلس الشورى، ثم أرسل مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية بكتاب رقم 146 مرفق به مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقمي 138 لسنة 138 لسنة 1972فى شان مجلس الشعب و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم الحقوق السياسية وطلب فئ عرضة على المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 177 من الدستور وقد صدر حكم المحكمة الدستورية فئ هذا الطلب بعدم دستورية المادة الثانية وكذا الفقرة رقم 1 و 2من المادة الثالثة وعندما أعيد عرض المشروع على مجلس الشورى وتمت مناقشته وقد أحيل إلى رئيس الجمهورية المشكو فى حقه دون عرضة مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية مخالفا بذلك نص المادة 177 من الدستور وهو وجوب العرض على المحكمة الدستورية مما يؤدى إلى إجراء انتخابات على قانون يشوبه عدم الدستورية ويكلف الدولة 900 مليون جنية وهذا يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وهى إهدار المال العام وفقا لنص المادة 166 من قانون العقوبات
.
الدستور
0 التعليقات:
إرسال تعليق