أثار قرار الحكومة النمساوية بالموافقة على التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن
تبادل المعلومات الخاصة بحسابات الأفراد
الأجانب فى البنوك النمساوية حالة من الانقسام داخل المجتمع النمساوى بين مؤيد ومعارض فيما شكك خبراء قانونيون بوجود شبهة عوار دستورى بسبب التمييز بين النمساويين والأجانب.
واعترفت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر، بوجود مخاوف قانونية إزاء قرار الحكومة فى الوقت الذى أكد فيه القانونى برند فونك أن القرار ينطوى على "تمييز يتعارض مع الدستور"، مؤكدا "من غير المسموح للنمسا أن تبلغ بيانات بنكية خاصة بالأفراد الأجانب".
فى المقابل يرى الخبير الدستورى هاينز ماير أن المشرع يستطيع التمييز بين الشخص النمساوى والأجنبى ويتعامل مع كل منهما بشكل مختلف بناء على طلب جهات معنية فى دولهم فضلا عن عدم ارتباط المسائل المثارة بالقانون الأوروبي.
وعلى صعيد متصل أكد رئيس الحكومة النمساوية فيرنر فايمن اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتبنى موقفا واضحا يتمثل فى الحفاظ على سرية الحسابات
البنكية للمودعين النمساويين مقابل السماح بتبادل المعلومات
البنكية بالنسبة للأفراد
الأجانب الذين لديهم حسابات فى البنوك النمساوية بهدف مكافحة التهرب الضريبي، لافتا إلى أن إلغاء سرية الحسابات
البنكية للمواطن النمساوى يتطلب
موافقة ثلثى أعضاء البرلمان النمساوي، كما عزا فايمن فى المقابل السبب فى
موافقة الحكومة من حيث المبدأ على بدء التفاوض بشأن
تبادل المعلومات
البنكية بالنسبة للأفراد
الأجانب إلى عدم الرغبة فى ظهور
النمسا على أنها إحدى الواحات الضرائبية التى تأوى المتهربين ضرائبيا فى بلدانهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق