
طارق النبراوى
- صابر العربى
نشر: 27/9/2013 1:36 ص – تحديث 27/9/2013 1:36 ص
عضو فى «الأعلى للنقابة»: المجلس يصرف مكافآت لأعضاء الجماعة المحبوسين بالمخالفة للقانون
نقابة المهندسين التى يسيطر عليها أعضاء الإخوان لا تزال تسير على نفس النهج فى التعنت وتجاهل الدعوات المطالبة
بعقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من المجلس وفق اللوائح والقوانين.
مؤسس تيار الاستقلال فى نقابة المهندسين طارق النبراوى، قال إن المدة القانونية المتاحة أمام مجلس النقابة انتهت، أول من أمس، إلى اتخاذ قرار
بعقد الجمعية العمومية غير العادية التى تقدم بها 176 مهندسا لسحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى، مؤكدا أن الأمر ابتداء من أمس (الخميس)، أصبح أمام وزير الرى بشكل رسمى، مطالبا الوزير بضرورة احترام القانون واحترام إرادة المهندسين والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ أمس، مشددا على اتخاذ الوزير خطوات جادة، والأخذ فى الاعتبار آراء المهندسين فى التعبير لأنهم طامحون إلى تطهير النقابة من المجلس الإخوانى الذى لم يقدم أى شىء إلى المهندس.
رئيس تيار الاستقلال أشار إلى أنه فى حالة تراخى وزير الرى عن اتخاذ قرار لحل جمعية عمومية غير عادية خلال المدة القانونية المقررة، سيتم اتخاذ كل إجراءات التصعيد للوصول إلى رئيس الوزارء حازم الببلاوى، لإيجاد حل لإنقاذ نقابة المهندسين.
النبراوى أكد أنه من المتوقع عدم قبول النقابة عقد انتخابات المهندسين إلا فى نوفمبر المقبل، لأنها «غير ديمقراطية»، وتحاول تحقيق مصالح الإخوان الشخصية وتتمسك بالكرسى لأبعد الحدود، موضحا أن الانتخابات التى يدعو إليها مجلس النقابة الإخوانى فى نوفمبر مناورة إخوانية لكسب وقت.
المهندسة سمر شلبى، عضو فى المجلس الأعلى للنقابة، قالت لـ«التحرير» إن محاولات المجلس الأعلى للنقابة مستمرة لإقصائهم من خلال «فبركة» عدد من الشكاوى، مضيفة أنها إحدى المهندسين الذين ادعى الأمين العام للمجلس القيادى الإخوانى على عبدالرحيم، أنه تم توجيه شكاوى ضدها، وعند المطالبة بالاطلاع على الشكوى رفض رفضا قاطعا، مؤكدة أنه تم اتخاذ قرار من المجلس بتحويلها إلى مجلس التأديب.
شلبى كشفت عن التجاوزات المستترة التى لا تزال يقدم عليها مجلس النقابة الإخوانى من أجل مصلحة الجماعة، حيث قالت إنه ابتداء من منتصف سبتمبر الحالى تم اتخاذ قرار تم الموافقة عليه من أغلبية الأعضاء فى المجلس، ينص على أن يتم صرف مبالغ مالية للمهندسين المعتقلين -على حد وصف أعضاء المجلس- وتحديدا المهندسين من القيادات الإخوانية والمنتمين إلى جماعة الإخوان فقط، وقدرها 1500 جنيه للمتزوج ومبلغ 750 جنيها لغير المتزوج، وأشارت شلبى إلى أن هذا القرار مخالف للوائح وقوانين العمل داخل أروقة النقابة، مضيفة: لماذا تم اتخاذ هذا القرار فى هذا التوقيت؟
شلبى أوضحت أن تنفيذ هذه الخطوة سيؤدى إلى زيادة العجز فى الموازنة المالية للنقابة بشكل فادح، بالإضافة إلى رفض أعضاء المجلس إطلاعنا على المبالغ التى سيتم دفعها إلى هؤلاء المهندسين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق