كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أن شركة
القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لم تقم بإجراء المطابقات اللازمة مع كبار المتعاملين معها مثل هيئة قناة السويس وهيئة ميناء بورسعيد وهيئة موانئ البحر الأحمر، لاسيماً مع فروق الأرصدة بين الشركة وبعضهم، كما لم ترد أية ردود على المصادقات التى أرسلتها الشركة بمعرفتها، كما يستمر عدم حسم الخلاف بين الشركة والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بشأن الوكالة الإضافية المقيدة بالحسابات الدائنة بدفاتر التوكيلات.
وأضاف تقرير الجهاز المركزى للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، أن أرصدة الودائع بالبنوك تضمنت فى 30/6/2013 نحو 5 ملايين جنيه تمثل مبالغ محجوز عليها طرف البنك الأهلى المصرى فرع بورسعيد لصالح الهيئة العامة للسلامة البحرية، ويتعين على الشركة مراعاة أثر ذلك على حساب مخصص قضايا ومنازعات، وأوصى الجهاز بضرورة حسم الخلاف مع الهيئة وإجراء التسويات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه المطابقات.
كما أوصى التقرير بدراسة الأوضاع المتعثرة
للتوكيلات التابعة للشركة فى دمنهور والمنيا مالياً وتجارياً واتخاذ ما يلزم لتحسين أداء تلك التوكيلات، وذلك لتحقيق خسائر فى نتائج أعمالها بلغت نحو 2.396 مليون جنيه، بخلاف ما تم تحميله على مصروفات المركز الرئيسى من مكافآت تميز دون توزيعها على مصروفات كل توكيل على حدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق